مؤلف : منذر قحف
مترجم : سيّدحسين ميرمعزّي[1]
مقدمه
حوزه دين و حوزه علم[2]
دين و اقتصاد، دو حوزه كاملاًَ نزديك به هم هستند. از جهت تاريخي ملاحظه مي‌كنيم كه عالمان پيشين اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان رباني بودند.در قرون وسطا در اروپا، علم اقتصاد سكولاريستي را كشيشان مسيحي مثل توماس اكوئيناس، اگوستين و ديگران ايجاد كردند. فيزيوكرات‌ها در اوايل قرن هجدهم به مقدار فراواني صبغة ديني بر كتاب‌هايشان دادند. عقايد آنان دربارة زمين و انسان مبتني بر افكار مسيحيت بود. با حدوث انقلاب صنعتي و توليد انبوه، برخي عالمان اقتصاد شروع به تفكيك قلمرو تحقيقات خود از دين كردند. اين پديده‌اي استثنايي بود كه به تاريخ فرهنگي و سياسي اروپا ارتباط داشت؛ زيرا از نفوذ انقلاب افسارگسيخته ضد كليسايي متأثر بود. به مقتضاي اين پديده‏، بحث از علم اقتصاد سياسي به جاي علم اقتصاد سكولار آغاز شد؛ ولي انقلاب ضد ديني به مرور زمان فروكش كرد و مردم از جمله اقتصادانان، به تعادل فكري خود بازگشتند.
به اعتبار اين‌كه ما اقتصاددان هستيم، اين نكته را درك مي‌كنيم كه همواره براي علم اقتصاد چارچوبي وجود دارد كه داراي صبغة ديني و اخلاقي و انساني است و بايد اين چارچوب در آن ماده و مطالعة علمي، دوباره داخل شود. انكار علاقه بين علم اقتصاد و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي از سوي نسل پيشين اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود. اكنون درك مي‌كنيم، چنان‌كه ميردال و ديگران نيز تأكيد مي‌كنند، طرح امكان جدايي علم اقتصاد از احكام ارزشي مخصوص بشر، چه در جايگاه اعضاي اجتماع، چه در جايگاه افراد يا عالمان اقتصاد، محال است؛ از اين‌رو در سال‌هاي اخير شاهد بازگشت گسترده به گرايش انساني‌تر بوديم. ايوجين لوفل، اقتصاددان اهل چكسلواكي كه تحصيلات خود را در هاروارد به پايان رسانده، با تأليف كتابي به نام اقتصاد انساني نمايندة اين گرايش شمرده مي‌شود. وي اقتصاد انساني را ‌« اقتصاد به‌وسيلة بشر و براي بشر» معرفي مي‌كند؛ بنابراين، وقتي اقتصاد‌دانان مسلمان اعلان مي‌كنند كه دين پيشينه اساسي علم اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، نبايد تعجب كرد؛ زيرا اين سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انساني خبر مي‌دهد.
دين شامل معتقدات و رفتارهاي مردم مي‌شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگذار است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعي و عاطفي و جوانب ديگر، جوانب اقتصادي را نيز شامل مي‌شود، بايد هر ديني داراي موضع اقتصادي خاص خود باشد و بايد هر ديني جهتگيري اقتصادي ويژه خود را داشته باشد.
تعريفي از علم اقتصاد كه بيشتر مورد پذيرش عالمان قرار گرفته، چنين است:
علم اقتصاد بررسي رفتار انساني در زمينة توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات است[3]
بديهي است كه اين رفتار اقتصادي‏‎ِ انساني، فعّاليت‌هاي افراد و گروه‌هاي مردم را شامل مي‌شود؛ در نتيجه، علم اقتصاد شامل بررسي رفتار فردي، همان چيزي كه علم اقتصاد خرد ناميده مي‌شود، و رفتار گروهي، همان چيزي كه اقتصاد كلان نام مي‌گيرد، مي‌شود.
دين، چنان‌كه دكتر محمّد دراز ذكر كرده، روش و راهي متضمن تبعيت است. اين همان معناي كلمه «Religion» در لغت غرب است.[4] بدين ترتيب، رفتاري كه علم اقتصاد بررسي مي‌كند، جزء يا جنبه‌اي از رفتاري است كه در قلمرو دين داخل مي‌شود. شايد به همين دليل، معيارهاي اقتصادي رايج در جاهليت عرب وقت نزول وحي در عصر نبوت در قرآن كريم محكوم شده است. در ادامه، برخي از آيات كه دربارة محكوميت رفتار اقتصادي عرب جاهلي، بر پيامبر اسلام محمد نازل شده است، مي‌آيد:
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلاَّيَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ[5].
همچنين مي‌يابيم كه حضرت شعيب در رسالتش تأكيد مي‌كند كه التزام به دين و اطاعت خداوند، الگوي معيّني از تعامل با اموال را اقتضا مي‌كند و اين امر شگفتي برخي از كافران قوم او را برانگيخت و چنين گفتند:
قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَايَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ إِنَّكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ[6].
بدين ترتيب، ما مي‌توانيم از اين بحث چنين نتيجه بگيريم كه «رفتار اقتصادي انسان و جامعه، جزئي از حوزة عمل دين شمرده مي‌شود» (نتيجه1).
اسلام و اقتصاد
در ادامه، رابطه بين اسلام به‌طور خاص با علم اقتصاد را بررسي مي‌كنيم.
كسي كه اسلام را بررسي كند، مي‌يابد كه اين دين، در حلّ مسائل اقتصادي با اديان ديگر تفاوت دارد. اديان گوناگون گاهي دربارة مسأله‌اي معيّن، به‌ويژه علم اقتصاد، مواضع متفاوت دارند؛ ولي مي‌خواهيم بگوييم موضع اسلام به حدي با اديان ديگر تفاوت دارد كه به آن چهره‌اي ممتاز مي‌بخشد. اين چهره ممتاز دين اسلام با ملاحظة دو مسألة اجمالي براي ما روشن مي‌شود. هر يك از اين دو مسأله داراي فروع و تفصيلاتي است. كه عبارتند از:
أ. وجود مقدار بسياري از مبادي و توجيهات و تشريعات و احكام كه ناگزير نظام اقتصادي ممتازي را پديد مي‌آورد. اين نظام چارچوب كاملي كه بر رفتار اقتصادي محيط است، شمرده مي‌شود و آن ‌را در جهت معين و مطلوب سوق مي‌دهد.
ب. وجود سخنان متعددي كه در مجموع، داده‌هاي عيني را ارائه مي‌دهند كه به فهم رفتار اقتصادي افراد و گروه‌ها كمك مي‌كند.
ما به اين‌دو مسأله به تفصيل خواهيم پرداخت. اين‌جا لازم است به اختصار شرح دهيم:
دربارة مسأله اوّل، يعني اين‌كه اسلام در جايگاه دين، داراي نظام اقتصادي خاص خود است، مي‌گوييم: محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمي و رفتاري كه باشد، درمي‌يابد كه قرآن و سنّت شيوه رفتاري انسان در همه زمينه‌ها را در بردارد و بخش قابل توجهي از آن درباره رفتار اقتصادي است. اين دو منبع اساسي دين اسلام، آن ‌دسته از ارزش‌هاي اخلاقي و اصول اساسي را كه ساختار انگيزه‌هاي ذاتي در انسان را مي‌سازد، ارائه مي‌كنند. همچنين اين‌دو منبع چارچوب قانوني و نهادهاي اجتماعي را كه رفتار اقتصادي در درون آن‌ها شكل مي‌گيرد، وضع مي‌كنند. كل شريعت، اين امور را بيان مي‌كند؛ بنابراين، انسان براي درك كامل ژرفاي شريعت در تبيين مؤلفه‌هاي عمومي نظام اسلام كه شامل همه جوانب زندگي مي‌شود، و مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي اسلام، كافي است يكي از كتاب‌هاي فقهي اگرچه ابتدايي را ملاحظه كند.
شايد اشاره به دو نكته اساسي كه اين معنا را تأكيد مي‌كنند و آن ‌را در چارچوب ويژه خود قرار مي‌دهند، به‌صورت مختصر مفيد باشد. قرآن كريم به‌طور قاطع، اسلام را روشي براي همه ابعاد زندگي معرفي مي‌كند، آن‌جا كه از زبان پدر انبيا، حضرت ابراهيم مي‌گويد:
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَاشَرِيكَ لَهُ و ِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ[7].
همچنين قرآن كريم تأكيد مي‌كند كه دين به اين سبب كامل و نعمت خداوند بر آفريدگانش تمام شد، كه اسلام را براي آنان برگزيد تا برحسب مقتضاي اسلام در همة فعاليّت‌هاي انساني در اين دنيا به تعامل بپردازند.
نكته دوم اين است كه دين اسلام، رفتار انساني را از طريق كار فعّال بر روي داده‌هاي مادي و اجتماعي كه محيط و ابزار عمل را شكل مي‌دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، تحقق اهداف آخرتي فقط با احسان در اين دنيا ميسّر است؛ هر آنچه كلمة احسان آن ‌را اقتضا مي‌كند، همچون ساختن، و آبادكردن و اصلاح و تعمير؛ بنابراين، كوشش انساني در دنيا انحراف از رضايت خداوند نيست؛ بلكه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودي او است. اموري همچون ساختن زندگي مادي و تحسين آن و بهره‌برداري از آن، في نفسه وسايل دستيابي به متاعي است كه خداوند به ما بخشيده، و كناره‌گيري و عقب‌نشيني از زندگي، گناهي است كه خداوند آن‌ را در قرآن و پيامبر در سنت محكوم كرده است. بر اين اساس، به‌رغم اين‌كه هدف زندگي توفيق در آخرت است، تحقق اين توفيق بدون آبادكردن و شكوفاساختن اين دنيا ممكن نيست. اصول اخلاقي اسلام، به ثروت به‌صورت وسيله‌اي براي ارضاي انساني و افزايش توان او براي تقرّب بيشتر به سوي خداوند مي‌نگرد؛ بنابراين، اسلام نه تنها تلاش براي دستيابي به ثروت و بهره‌برداري از آن‌ را محكوم نمي‌كند، بلكه شور و شوق دستيابي بـه درآمـد بيشتر و اموال بيشتر و استفاده از آن‌ها را نـيز رد نمي‌كند.[8]
اسلام در حقيقت از اين هم فراتر رفته است؛ زيرا متاع حيات مادي را بخشش و نعمتي از جانب خداوند برشمرده كه از طريق بهره‌مندي از آن‌ها، اطاعت خداوند تحقق مي‌يابد، و امتناع از اين‌كار را گناه و خروج از حدود بند‌گي مي‌شمارد. پيامبر خدا در مقام ردّ كسي كه از متاع دنيا پرهيز مي‌كرد و زهد پيشه ساخته‌ بود، فرمود:
ولي من روزه مي‌گيرم و افطار مي‌كنم و مي‌ايستم و مي‌خوابم و با زن‌ها ازدواج مي‌كنم.
شايد عدم استفاده انسان از منابع و امكانات و نيروهايي كه خداوند به او بخشيده، مشابه گناه شمرده شود؛ از اين‌رو، اسلام اعمالي همچون توليد، توزيع و مصرف را جزئي از عبادت مي‌شمارد.
قرآن و سنّت دربردارندة بسياري از گزاره‌هاي وصفي‌اند كه به تحليل اقتصادي كمك مي‌كنند؛ گزاره‌هايي كه در اقتصاد آن‌ها را قوانين علمي مي‌ناميم. برخي از اين آيات عبارتند از:
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ و َالْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ ‏الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ[9].
وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ[10].
وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَيَقْدِرُ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَى‏ مَوْلاَهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لاَيَأْتِ بِخَيرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن يَأْمُر ُبِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى‏ صرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ[11].
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[12]
وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ [13].
برخي از اين احاديث عبارتند از:
لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغي ثانياً، و لو أنّ له واديان لابتغي ثالثاً.
اگر فرزند آدم، صحرايي پر از طلا داشته باشد، دومي را آرزو مي‌كند و اگر دومي را داشته باشد، سومي را آرزو مي‌كند (اين روايت را ترمذي نقل كرده، بخاري و مسلم نيز همين مضمون را نقل كرده‌اند).
خط رسول‌الله، خطّاً مربعاً و خطّ خطّاً من الوسط خارجاً منه و خطّ خططاً صغاراً إلي هذا الّذي في الوسط في جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الانسان و هذا أجله محيط به، و هذا الذي خارج أمله، و هذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا.
رسول خدا ابتدا خط مربعي كشيد، و خطي از وسط به خارج آن كشيد و خطوط كوچكي را به خطي كه در وسط بود و به دو جانب آن وصل كرد و فرمود: «اين انسان است و اين اجلي است كه محيط بر او است، و اين خطي كه خارج است، آرزوي اوست، و اين خط‌هاي كوچك حوادثند. اگر يكي خطا كند، ديگري او را مي‌گيرد (اين روايت را بخاري و ترمذي نقل كرده‌اند).
همه اين آيات و روايات ما را به نتيجه دوم رهنمون مي‌كند كه براي اقتصاد اسلامي، دو تعريف وجود دارد:
أ. اقتصاد اسلامي، بررسي نظام اقتصادي اسلام است.
اين تعريف شامل ويژگي‌ها و نهادهاي اصلي اقتصاد اسلامي مي‌شود كه منابع اساسي اسلام يعني قرآن و سنت به آن‌ها اشاره كرده است؛ چنان‌كه حدود چارچوب قانوني آن ‌را برنامه شريعت در اصول و احكامش بيان مي‌كند و نيز حدود انگيزه رفتاري و الگوي شكل رواني آن‌ را برنامه اخلاقي اسلام بيان مي‌دارد.
ب. اقتصاد اسلامي، همچنين بررسي رفتار اقتصادي انسان است كه از دو مصدر معرفت، يعني وحي و تجربه انساني ناشي مي‌شود. اين همان چيزي است كه ما تحليل اقتصادي اسلامي مي‌ناميم.
در اين بحث، تمركز ما بر اقتصاد اسلامي در جايگاه نظام اقتصادي اسلام خواهد بود؛ امّا موقعيت اقتضا مي‌كند كه تحليل اقتصادي اسلامي را نيز به‌صورت خلاصه توضيح دهيم.
نظام اقتصادي اسلام
أ. نظام اقتصادي چيست؟
براي بررسي نظام اقتصادي اسلامي بايد (نظام اقتصادي) را تعريف كنيم. نظام اقتصادي چيست؟ هر نظام اقتصادي، همواره در مجموعه‌اي از اصولي تجسم مي‌يابد كه زيربناي چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است. از سويي، اين مجموعه از اصول بر بينش فلسفي ويژه‌اي درباره فعاليّت اقتصادي مبتني است، و از جهت ديگر، تعامل اين اصول چارچوب فعاليت اقتصادي را تشكيل داده آن ‌را به مسير مطلوب اين نظام هدايت مي‌كنند. بدين ترتيب، در هر نظام اقتصادي سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادي، مجموعة اصول، و روش تحليل عمل كه متغيرات اقتصادي را تعيين مي‌كند.
فلسفة اقتصادي، اساس فكري نظام را فراهم مي‌كند؛ زيرا آراي آن نظام را دربارة توليد، توزيع و مصرف در برمي‌گيرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظريات معيّني سامان مي‌دهد. اين فلسفه اقتصادي، براساس موضع مذهبي در برابر حيات، انسان و خداوند، نقش خود را ايفا مي‌كند. فلسفه اقتصادي ماركسيسم در قالب انديشه‌هايي چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر مي‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاريا و ديكتاتوري طبقة كارگر از همين فلسفه سرچشمه مي‌گيرد. مبارزه و تضاد، همان تجلي فلسفه نزاع و درگيري است كه در اراده‌ها و تمايلات خداوندان متعدد يونان و سپس روميان وجود داشت، و نيز تعبير ديگري از مفهوم خدايي است كه به انتقام تمايل دارد كه به فرهنگ يهوديت و مسيحيت منتسب مي‌شود؛ خدايي كه همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را مي‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشيدن به مصالح و لذاتش را نمي‌دهد.
در سرمايه‌داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئي تجسم مي‌يابد. مفهوم آن اين است كه نبايد هيچ مانعي از تلاش انسان براي تحقق مصلحت شخصي‌اش جلوگيري كند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه مي‌خواهند انجام دهند، بين منافع اشخاص هماهنگي خواهد بود. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌كنيم كه فلسفة اقتصاد سرمايه‌داري براساس عدم توجه به خداوند است. در اين فلسفه، اگر خدايي وجود نداشته باشد، دنيا به آفريدگار نيازي ندارد و اگر خدايي وجود داشته باشد، خداي «منعزل» است كه دنيا را آفريده و آن ‌را تنظيم كرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگي گرايش يافته است و به هدايت آنچه خلق كرده نمي‌پردازد و در اعمال آفريدگان دخالت نمي‌كند.
عنصر دوم هر نظام اقتصادي در مجموعه‌اي از قواعد و تنظيم‌ها و نهادهايي كه چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديد مي‌آورند، ظاهر مي‌شود. اين عنصر شامل اموري از اين قبيل مي‌شود: تنظيم ملكيت، و تملك ابزار توليد به‌وسيلة افراد به‌صورت مستقيم، و به‌وسيلة عموم مردم به‌صورت مجموعي، يا به‌وسيلة دولت به‌سبب حاكميتش، مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز براي كالاها و خدماتي كه امكان دستيابي به آن‌ها وجود دارد، و شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادي كه مردم مي‌توانند انجام دهند، و اين مجموعه از قواعد، معيارهاي رفتار افرادي كه تصميم‌هاي اقتصادي مي‌گيرند، يعني توليدكننده و مصرف‌كننده را نيز شامل مي‌شود.
در سرمايه‌داري، مي‌بينيم كه «آزادي عمل» مستلزم كمترين قدر ممكن از دخالت دولت و مستلزم حق ملكيت خصوصي مطلق و آزادي تصرف و آزادي همة انواع روابط و معاملات اقتصادي است و معيارهاي ويژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ مي‌شود. در اين نظام، مادام كه همة کالاي توليدي از هر نوع، به ‌فروش مي‌رسد، مطابق با همة معاني كلمة مفيد، اعم از اقتصادي و اخلاقي، اين كالا مفيد محسوب مي‌شود.
در ماركسيسم، حق ملكيت به‌صورت اساسي به طبقه پرولتاريا كه نمايندگي آن به‌وسيلة رهبري ديكتاتور آن انجام مي‌شود، تعلق دارد. اين نوع از ملكيت از طريق ملكيت دولت بر ابزار توليد و سلطه دولت بر تعيين آنچه بايد توليد شود، چگونه توليد شود و به چه كسي داده شود (توزيع شود)، تجسم مي‌يابد. مصلحت و منفعت عمومي معياري اساسي شمرده مي‌شود كه اين نظام براي افراد وضع كرده و به مقتضاي آن، همة روابط و معاملات اقتصادي مجاز را تعيين مي‌كند.
عنصر سوم نظام اقتصادي، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنيان آن نظام مبتني است و بنيان نظام نيز به‌وسيلة اصول و قواعد اساسي ويژة آن نظام شكل مي‌گيرد. در هر نظام، مجموعه‌اي از قواعد وجود دارد كه تبعيت از آن‌ها براي تضمين سير عمل آن نظام لازم است.
در نظام سرمايه‌داري اگر تعريف دقيق‌تري از آن بدهيم مي‌توانيم اين قواعد را بشناسيم.
در رقابت كامل، قواعد اساسي، دربارة با آزادي ورود و خروج به بازار، و آزادي اطلاعات و كوچك‌بودن اندازة واحدهاي اقتصادي است؛ امّا در سرمايه‌داري انحصاري يا سرمايه‌داري بزرگ، اين قواعد در دادن فرصت به توليدكنندگان براي تعيين قيمت‌ها به مقداري بيش از هزينه‌ها و گشوده‌بودن بازارهاي مواد اوليه و بازارهاي مديريت كالاها در برابر آن‌ها و تعيين محدوديت بر سر راه انتقال فن‌‌آوري تجسم نمي‌يابند، مگر اين‌كه خلاف اين‌ها به مصلحت توليدكنندة بزرگ باشد.
در نظام ماركسيستي، قواعد عمل را در برنامه‌ريزي متمركزي مي‌يابيم كه كارمندان اداري، تحت هدايت رهبري ديكتاتوري كه مظهر حكومت كارگري است، انجام مي‌دهند؛ در نتيجه، توليد از طريق اين روش اجتماعي تنظيم مي‌شود؛ روشي كه انواع و مقدار كالاهاي توليدي و قيمت‌ها و مقدار دستمزد افراد را تعيين مي‌كند.
هر نظام اقتصادي در جهت تحقق نتيجه مطلوب عمل مي‌كند و نتيجه مطلوب ارتباط فراواني با فلسفه اساسي نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنين بر اولويت‌هاي اجتماعي برگزيده، مانند افزايش رفاه يا عدالت در توزيع، آزادي فردي يا استقلال جامعه، رشد اقتصادي يا حفظ اصول اخلاقي و ... مبتني است؛ به همين دليل، هر نظامي براساس مقدار سازگاري فلسفه و اصول و روش‌هاي عمل آن با فطرت انساني از يك سو، و مقدار كارايي آن در تحقق اولويت‌هايي كه آن نظام نصب العين خود قرار داده است، از سوي ديگر، ارزيابي مي‌شود.
ب. ويژگي‌هاي عمومي نظام اقتصادي اسلام
پس از آن‌كه عوامل تشكيل‌دهنده نظام اقتصادي را شناختيم، پيش از ارائة عناصر نظام اقتصادي اسلام، توجه به چهار ويژ‌گي اساسي همة نظام‌ها كه به خصوص در نظام اقتصادي اسلام اهميت به‌سزايي دارد، ضرور است:
1. بايد همه اصول نظام اقتصادي و قواعد آن به‌صورت كامل اجرا شود تا نتايجي كه نظام به دستيابي به آن‌ها تمايل دارد، محقق شود. اجراي كامل هر نظام نيز مستلزم سازگاري همة عرصه‌هاي فعاليت در جامعه با مطالبات نظام است؛ زيرا نظام اقتصادي، طبق تعريف آن، با وجوه متعدد حيات اجتماعي ارتباط دارد؛ براي مثال، نظام اقتصادي اسلام، خواهان تحريم ربا است. ربا بايد از طريق تشريع و قانون حرام شود. همچنين اسلام خواهان جمع زكات و توزيع آن به‌وسيلة دولت است، و دولت براي اين‌كار بايد مقررات ويژه‌اي را وضع كند؛ به همين دليل، اجراي نظام اقتصادي اسلام مستلزم وجود هماهنگي بين روند كاركرد همه اجزاي داخل در بنيان اجتماعي و سياسي براي تحقق اهداف نظام است؛ البته مقصود اين نيست كه براي تحقق نظام اقتصادي اسلام، بايد همزمان همه اجزاي بزرگ و كوچك نظام‌هاي اسلامي اجرا شود. قوانين، مقررات، و قواعد اقتصادي را با صرف‌نظر از روش تنظيم برخي امور ديگر در جامعه كه با تصميم‌هاي اقتصادي ارتباط كمي دارند مي‌‌توان اجرا كرد؛ براي نمونه، اگر جامعه، تحريم ربا را به‌صورت جزئي از اقتصاد اسلامي بپذيرد‌، تحريم ربا اجرا خواهد شد؛ چه حرمت شراب‌خواري رعايت بشود يا نشود و چه افراد به حدود لباس اسلامي ملتزم باشند يا نباشند؛ پس اگر فقط زمينه‌هاي‌ مرتبط با نظام اقتصادي اسلام وجود داشته باشد مي‌توان آن ‌را اجرا كرد. در اين‌صورت، نظام اقتصادي اسلام خواهد توانست عمل كند و ثمره دهد؛ چه در جامعه، قابليت اجراي همه اصول اسلام باشد يا نباشد.
اين نيز بدان مفهوم نيست جامعه‌اي كه فقط نظام اقتصادي اسلام را مي‌پذيرد، جامعة اسلامي است؛ زيرا براي آن‌كه جامعه، اسلامي ‌شود، كافي نيست نظام اقتصادي اسلام به تنهايي تحقق يابد؛ بلكه بايد همة اعتقادات و ارزش‌ها، نهادها، تصميم‌ها، و مقررات طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، ‌‌تحقق يابد.
2. نظام اقتصادي اسلام سرشار از ارزش‌ها است؛ يعني نظامي هدفدار شمرده مي‌شود، و مجموعة معيّني از ارزش‌ها را برگزيده است و در برابر اخلاق بي‌طرف نيست. اسلام توسعة ارزش‌هاي اخلاقي همچون برادري، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم‌داشتن ديگران و ارزش‌هاي ديگري كه در آيات و روايات مورد تأكيد قرارگرفته را هدف قرار داده است.
3. اين‌كه نظام اقتصادي اسلام، تحت تأثير ميزان عمل مردم به اخلاق و تعصب ديني آنان است، در عملكرد خود، بر افعال اختياري تكيه نمي‌كند؛ براي نمونه، با وجود اين حقيقت كه نظام اقتصادي اسلام، گاه سطح بالايي از انفاقات اختياري، يعني صدقه را دارد چيزي كه به‌صورت پرداخت‌هاي انتقالي اختياري شناخته مي‌شود؛ ولي ساختار و عملكرد آن بر صدقات متوقف نيست؛ بلكه بر اصول اساسي و قواعدي مبتني است كه در تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي به روشني پديدار مي‌شود؛ به همين دليل، رفتاري كه نظام اقتصادي اسلام به آن دعوت مي‌كند، رفتار ديني محض نيست؛ بلكه رفتاري دنيايي و مادي است كه نهادهاي قانوني و اجتماعي آن ‌را سامان مي‌دهند و قواعد و روش نظام، به آن رفتار منتهي مي‌شوند.
4. نظام اقتصادي اسلام، نظامي پويا است؛ يعني در آن، قانون ثابتي كه همه جزئيات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلكه فقط خطوط كلي و اصول اساسي را تعيين كرده، جزئيات ديگر را به جامعه وامي‌گذارد تا مطابق وضعيت، متغير آن‌ها را به مرور زمان تعيين كند. اسلام، بسياري از معاملات و روابط اقتصادي بين افراد را به عقل انسان واگذاشته تا در آن‌ها تأمل، و آن‌ها را براساس اصول منتشره در آيات و روايات تعيين كند، و بدين ترتيب، اسلام بخش‌هاي بسياري را رها كرده است تا رسيدن به تصميم دربارة آن‌ها براساس ارزيابي و فهم مردم و نيازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛4[14] به همين دليل، براي مثال، نظام پيشه‌وري كه در قرون وسطا در جامعه اسلامي، در شرق و غرب درياي مديترانه، رايج بود، در مقايسه با نظام پيشه‌وري‌اي كه بعد «صليبيون» در اروپا ايجاد كردند، آزادي بسيار بيشتري داشت. نظام پيشه‌وري در كشورهاي اسلامي آن زمان، سطوح توليد و سطوح زندگي را بهبود بخشيد؛ در حالي كه همين نظام را وقتي صليبيون اخذ كرده، به اروپا بردند، سبب ركود اقتصادي شد؛ زيرا به روشي انعطاف‌ناپذير تحقق يافت. اين روش با آنچه در جامعة اسلامي وجود داشت، بسيار متفاوت بود. روش اسلام به‌سبب اصول نظام، بسيار انعطاف‌پذيرتر و پويا‌تر بود؛ زيرا اصول اسلامي، محدوديت‌هاي اقتصادي را به اندازه‌اي كه اروپائيان در قرون وسطا بين پيشه‌وران اعمال مي‌كردند، اجازه نمي‌داد.
ج‌. نظام اقتصادي اسلام
اكنون به تعريف اجزا و عناصر نظام اقتصادي اسلام باز مي‌گرديم. شايد بتوانيم نگرش اسلام را در امور ذيل خلاصه كنيم:
1. اين جهان ملك خداوند متعالي است: همه مملوكات و ثروت‌ها و منابع، ملك خداوند شمرده مي‌شود، و خداوند به هر روشي كه بخواهد، آن‌ها را سامان مي‌دهد؛ به همين دليل، بايد همة انسان‌ها با وجود تسلط بر اين منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آن‌ها تصرف كنند. نظام اقتصادي اسلام در اين مورد ممتاز است. اين مفهوم از ملكيت با مفهوم ملكيت در سرمايه‌داري و ماركسيسم تفاوت دارد؛ زيرا مالكان حقيقي و نهايي در سرمايه‌داري، افراد، و در ماركسيسم، طبقه كارگر (پرولتاريا) هستند در جايگاه مجموعه‌اي كه حكومت واحد نمايندة آنان است؛‌ امّا در اسلام، معناي مستقيم مالكيت اين است كه حق انسان دربارة اشيا غيرمطلق و محدود است. اين مفهوم از ملكيت در اسلام، بر موضع اصولي اسلام دربارة هستي و انسان، يعني همان مكتب اساسي دين مبتني است كه مي‌گويد: خداوند فقط خالق و مالك همه چيز و هر موجودي است كه در هستي يافت مي‌شود. افزون بر اين، بيان خواهيم كرد كه اين مفهوم، زيربناي مجموعه‌اي از اصول و قواعد مربوط به فعاليت اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام است.
محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامي اين است كه خداوند، واحد، و همة چيزهاي ديگر، مخلوق اويند. بر اين اساس، همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته‌، با هم برابرند. هيچ طبقه‌اي از مردم، بالاتر از طبقة ديگر نيست و هيچ شخصي از جهت حقوقش دربارة اشيا يا در مقايسه با ديگران برتر نيست. همه مردم آزاد و مساوي‌ا‌ند و كسي كه در انسانيت يا در حقوق و الزاماتش از ديگران برتر باشد، وجود ندارد.
محور سوم، ايمان به روز حساب است. ايمان به روز حساب، تأثير مهم و مستقيمي بر رفتار اقتصادي دارد؛ زيرا افقِ زماني را براي هر عمل يا تصميم اقتصادي يا هر گزينشي در رفتار، گسترش مي‌دهد. مسلمان وقتي مي‌خواهد كاري را انجام دهد، تأثير آن ‌را در آخرت در نظر مي‌گيرد. به اصطلاح اقتصادي، معناي آن اين است كه او در هر گزينشي منافع و تكاليف را با هم مي‌سنجد و ارزش فعلي را كه در آينده به نتيجه بهتري مي‌انجامد، برمي‌گزيند. اين نتيجه، هم شامل آثار اين گزينش رفتاري زمان قبل از مرگ مي‌‌شود، و هم آثار آن ‌را در آخرت در برمي‌گيرد.
همچنين ايمان به آخرت براي محاسبة نتايج تصميم‌هاي اقتصادي و مسؤوليت‌هاي آن چارچوب زماني فراتر از حيات دنيايي را قرار مي‌دهد تا جايي كه بعد از مرگ را نيز شامل شود. معناي آن اين است كه هر گزينشي براي اقدام به يك عمل معيّن فقط در آينده نزديك مؤثر نيست؛ بلكه در زماني كه بعد از مرگ مي‌آيد نيز تأثير دارد. نمونه‌هاي بسياري از سنت و احاديث پيامبر، برخي از وجوه اين تأثير را تشريح مي‌كنند. وقتي ابوبكر همه دارايي خود را براي مشاركت در تجهيزات جنگ تبوك داد، رسول خدا از او پرسيد كه براي خانواده‌اش چه باقي گذاشته است. گفت: براي آن‌ها خدا و رسول را گذاشته است. بي‌ترديد، او به‌سبب درايتش ايمان داشت كه با چشمپوشي از همة دارايي‌اش در آينده وضع بهتري خواهد داشت. براساس ارزيابي‌اش، از خداوند تعالي اجر و ثوابي بيش از هزينه‌اي كه با طيب خاطر پذيرفته بود، انتظار داشت.[15]5
2. جزء دوم نظام اقتصادي اسلام، اصول عامه است. نخستين اصل، دربارة مفاد مفهوم ملكيت است.
نوع ملكيتي كه مردم دارند، چيست؟ ملكيتي كه مردم از آن بهره‌مند هستند، نوعي ملكيت انتفاع شمرده مي‌شود، و نوع مطلقي از تملك كامل نيست، و تا هنگامي كه از شيء مملوك طبق اغراض وجودي آن انتفاع برده مي‌شود، وجود دارد، و اگر از آن شي در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممكن است حقي در ملكيت پديد نيايد.6[16] همچنين در اقتصاد اسلامي، اگر شخص از منابعي كه تحت اختيار او قرار مي‌گيرد استفاده نكند، بر استمرار تسلط بر ملكيتي كه در دست او است، حقي ندارد.[17]
مدلول دوم مفهوم ملكيت از ديدگاه اسلام، محدودبودن آن به حيات مالك است. مالك حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملكش تنظيم كند؛ زيرا توزيع ارث بايد براساس آنچه در قرآن آمده است، انجام شود، و جايز نيست مالك، وصيتي كند كه توزيع تعيين‌شده در قرآن را هتك كند. افزون بر اين، هر وصيتي كه با قرآن و توزيعي كه خداوند تعالي در آن بيان كرده است، منافات داشته باشد، معتبر نيست. علت اين امر مقيدبودن خود ملكيت است.
مدلول سوم اين است كه تملك برخي اشيا براي افراد، حتي در دوران حياتشان ممكن نيست. نمونه آن منابع طبيعي است؛ زيرا چنان‌كه گفتيم، حق در ملكيت خصوصي حق مطلق نيست؛ پس منابع طبيعي از چيزهايي كه مي‌تواند در محدودة مالكيت خصوصي قرار گيرد، نيست؛ بنابراين، بايد همه آن به مصالح جامعه به‌صورت كل، اختصاص داده شود.[18]
اصل دوم از اصول نظام اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي است.[19]مردم در فعاليت‌هاي اقتصاديشان آزادند انواع حرفه‌ها، صنايع و كارهايي را كه مي‌خواهند برگزينند، و خودشان مسؤول نتايج تصميم‌ها و انتخاب‌هاي اقتصاديشان هستند. عوامل توليدي را كه مالكند يا كالاهايي را كه مي‌خواهند مبادله كنند، در بازار، خريد و فروش مي‌كنند. كسي كه فقط مالك عمل خود است، براي فروش خدمات خود به بازار مي‌رود و با آنچه به‌دست مي‌آورد، كالاها و خدماتي را كه نياز دارد، مي‌خرد و كسي كه دارايي‌ها و كالاهاي توليدي يا مصرفي يا ابزار توليد را مالك است، با آنچه مالك است، وارد بازار مي‌شود و هيچ صاحب حقي از حق خود محروم نمي‌شود و واجب نيست ثروتمند با فقير در مال برابر باشند. در عين حال، به ثروتمند اجازه داده نمي‌شود حتي از طريق ضوابط معلوم، قدرت انحصاري اعمال كند. «نبايد حاضر به غايب چيزي بفروشد»، «به استقبال كاروان‌هاي تجاري نرويد»، «قوي نزد شما، پيش من ضعيف است تا وقتي كه حق را از او بگيرم». اين آزادي در توليد، توسعه و خير و احسان است؛ ولي در فساد يا اتلاف يا سوءاستفاده از نيروي مادي و سياسي براي ايجاد منافع از حقوق ديگران آزادي نيست.
بايد اين را بيفزاييم كه نظام اسلامي، تعريف «فساد و اتلاف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردي» را به افراد وانگذاشته؛ بلكه خود شريعت آن ‌را تعريف كرده است، حرام‌ها و حلال‌ها را بيان كرده و قواعد حفاظت و حمايت از آزادي‌ها و امتيازات مردم را نه تنها در برابر ديگران و بين خود مردم (برخي در برابر برخي ديگر) بلكه در برابر حكومت و قدرت سياسي نيز تعيين كرده است. پيامبر اكرم فرمود:
آگاه باشيد كه خون‌ها و اموال شما مانند اين روز (روز عرفه) در زميني كه حريم خداوند است، بر شما حرام است.
اصل سوم نظام اقتصادي اسلام، توازن است. توازن به شكلي روشن و صريح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشكار است. همچنين منابع اسلامي اعم از قرآن و سنت آن ‌را ترسيم كرده‌اند؛ مانند ميانه‌روي، و پرهيز از اسراف و بخل شديد. حتي در برخي اوقات اسراف‌كنندگان در صدقه، ‌به‌رغم اين‌كه گاهي اموال حرام را انفاق نمي‌كنند، سفيه خوانده شده‌اند. حتي دربارة انفاق چيزهاي مشروع، انسان بايد معتدل باشد. انديشه اعتدال مستلزم آن است كه مصرف في‌نفسه هدف نباشد؛ از اين‌رو، انسان بايد به مقداري كه نيازمند است و با محيط مادي و اجتماعي‌اش تناسب دارد، مصرف كند.
همچنين مظاهر اصل توازن را مي‌توان در عمل به تعادل و توازن بين چيزهايي همچون آزادي و نظم اجتماعي، حقوق و واجبات، ترغيب به منفعت شخصي و منفعت ديگران و ايثار، و ملكيت فردي و اجتماعي يافت. با اين‌كه جامعه به‌صورت كل، مالك منابع طبيعي است و تملك اشياي ديگر از جمله ابزار توليد به افراد واگذار شده، در عين حال مي‌بينيم كه جهتگيري تفصيلي شريعت در موارد بسياري به‌سمت ايجاد توازن بين مصالح جامعه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالي در اين توازن ايجاد شود، بايد حتي از طريق انجام برخي اقدام‌هاي ساختگي اصلاح شود؛ مانند آنچه كه خليفه دوم گفت:
اگر آنچه پشت كرده است به فرمان من بود، مازاد اموال ثروتمندان را مي‌گرفتم و به فقيران برمي‌گرداندم.
شايد او احساس مي‌كرد كه توازن نظام، دارد مختل مي‌شود؛ از اين‌رو مي‌خواست آن ‌را باز گرداند.[20] همچنين مي‌توان امكان ملّي‌كردن صنايع معيّن و فعاليت‌هاي توليدي معيّني را در اوضاع خاص معيّن و به شرط‌دادن عوض كامل آن، يكي از مدلولات اصل توازن به‌شمار آورد؛ زيرا برخي اوقات، اين يگانه وسيله بازگرداندن توازن نظام است.
اصل چهارم عدالت است. وقتي بدانيم كلمة عدالت و مشتقات و مرادف‌هاي آن از حيث تكرار در قرآن كريم سومين كلمه است، شگفت‌زده خواهيم شد. نخستين كلمه اسم «الله» و دومين كلمه «المعرفه و العلم» و سومين كلمه ‌‌«العداله و مرادف‌هاي آن» است. اين كلمه بيش از صد بار تكرار شده است. در اسلام و در قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسيار عميقي شمرده مي‌شود تا جايي كه ابن‌تيميه در كتابش «حسبه» مي‌گويد:
همان‌گونه كه جلوگيري از تصرف مردم در دارايي‌هاي خود، آن‌گونه كه مي‌خواهند، ظلم به‌شمار مي‌رود، همچنين اين‌كه به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجاوز كنند و گسترش‌دادن دايره حقوق آنان به حدي كه به حقوق ديگران تعدي شود نيز ظلم است.
اصل عدالت در همة مراحل فعاليت اقتصادي برحسب آنچه نظام اسلامي اقتضا مي‌كند، وارد مي‌شود. عدالت در توليد، قيمت‌گذاري متناسب براي عوامل توليد و تعيين متناسب درآمدي كه به هر يك از آن‌ها مي‌رسد را اقتضا مي‌كند. گاهي عدالت اقتضا دارد كه اقدام‌هاي معيّني در جهت توزيع مجدد درآمد انجام شود تا به كساني كه قادر نيستند از طريق عمليات بازار به درآمد دست يابند، سهم عادلانه‌اي داده شود. اين امر از طريق پرداخت‌هاي اجتماعي اجباري، مانند زكات و واجبات مالي مربوط به ثروتمندان، و نيز به‌وسيلة پرداخت‌هاي اختياري، مانند تبرعات و وقف و ساير اعمال خير و احسان، انجام مي‌شود.
نبي اكرم چنين اعلان فرمود:
به خدا سوگند! ايمان نمي‌آورد، به خدا سوگند ايمان نمي‌آورد، به خدا سوگند ايمان نمي‌آورد كسي كه با شكم سير بخوابد؛ در حالي كه مي‌داند همسايه او كنارش گرسنه است.
3. جزء سوم نظام اقتصادي اسلام از قواعدي تشكيل مي‌شود كه بر جهت‌دهي به فعاليت‌هاي اقتصادي اثرگذار است و روابط اقتصادي بين مردم را در جامعه تعيين مي‌كند؛ زيرا اين قواعد است كه آن اصول را اجرايي مي‌كند و باعث تكامل واحدهاي اقتصادي متعدد مي‌شود. نخستين قاعده در زكات تجسم مي‌يابد. زكات، واجب معيّني است كه به ‌منظور تحقق اهداف اجتماعي و اقتصادي معيّني كه به‌وسيله قرآن تعيين شده، واجب شده است؛ بنابراين، زكات ماليات نيست كه دولت آن ‌را بر درآمدهاي عمومي خود بيفزايد. توزيع درآمدهاي اين واجب مالي بايد در جهت يك يا بيشتر از مصارف هشتگانه‌اي باشد كه قرآن كريم در اين آيه ذكر كرده است:
« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ‏وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »[21].
زكات نقش بارزي در توزيع مجدد درآمد و ثروت بازي مي‌كند[22] و چون بر حق ملكيت واجب مي‌شود، نه فقط درآمد، نسبت آن با درآمد بيش از نرخ اسمي آن، يعني 5/2 درصد است؛ در نتيجه، زكات به‌ منظور توزيع مجدد، جزئي از درآمد ملّي سالانه را مورد توجه قرار مي‌دهد، به حدي كه مي‌توان گفت: در تاريخ، در هيچ امّتي، غير از زكات، حق ثابت معيّني براي فقيران در اموال ثروتمندان شناخته نشده است كه هر سال تكرار شود و هيچ قدرتي حق كم‌كردن آن يا محروم‌كردن صاحبان حق از آن‌ را نداشته باشد.
قاعدة دوم در نظام اقتصادي اسلام، تحريم ربا است. ربا هر فايدة مادي است كه در قرض شرط شود و شامل بهره بانكي به تمام انواع و اشكالش مي‌شود. ربا فوايد مادي ديگري را كه از قرض‌دادن پول يا قرض‌دادن همه اشياي همجنس ديگر به‌دست آيد، شامل مي‌شود. بهره حرام است؛ چه نرخ آن زياد و چه كم باشد، و چه از قرض‌هاي مصرفي و چه از قرض‌هاي توليدي گرفته شود، و چه كوتاه‌مدّت و چه بلندمدّت باشد. تحريم ربا در حقيقتش ردّ هر نوع معاملة اقتصادي است كه مسؤوليت ريسك را به عهده يك طرف بيندازد؛ در حالي كه بهرة قطعي براي طرف ديگر تضمين شود؛ بنابراين، تحريم ربا بر اصل عدالت در توزيع مبتني است كه اقتضا دارد درآمد بالفعل توليد بين عوامل توليد توزيع شود، بدون اين‌كه هيچ عاملي به‌سبب تضمين درآمدِ مشروطِ معين، چه توليد سود داشته باشد و چه نداشته باشد، برتري يابد.
قاعده سوم در نظام اقتصادي اسلام، قاعده‌اي است كه تأمين مالي اسلامي را تنظيم مي‌كند، و اساس فعاليت‌هاي مالي از جمله فعاليت‌هاي بانكي اسلامي را تشكيل مي‌دهد. اين قاعده عبارت است از ارتباط دائم تأمين مالي با بازار كالاها و خدمات، از جهت مبادله و توليد بدين معنا كه تأمين مالي فقط براي كمك به توليد كالاها و خدمات يا تبادل آن‌ها در جامعه باشد. اين امر از طريق انواع مشاركت‌ها از قبيل شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، انواع بيع‌ها مانند بيع نسيه، بيع تقسيط، بيع سلم، و بيع استصناع و انواع اجاره مانند اجارة كار و اجارة منتهي به تمليك و از جمله اجاره و اقتناع ميسّر است.
ويژ‌گي قاعده تأمين مالي اسلامي، پرهيز يا منع هر نوع تأمين مالي است كه با توليد يا معامله كالاها و خدمات ارتباطي نداشته باشد؛ از اين‌رو باز‌گرداندن ديون همراه با هر نوع زياده،[23] تنزيل ديون همراه با كم‌كردن مقادير آن‌ها به‌سبب كوتاه‌كردن مدّت آن‌ها[24] و نيز تأمين مالي عمومي به قصد تقويت بودجه بدون اين‌كه توليد يا معاملة كالاها يا خدمات انجام شود را منع مي‌كند. همچنين تأمين مالي اسلامي از هر تأميني كه بدون هدف و فقط براساس قدرت بر وفا به دين باشد، جلوگيري مي‌كند. مشهور است كه اين امور ممنوعه، همان اموري‌اند كه سبب تراكم در بازار مالي و بزرگ‌شدن زياد حجم آن در مقايسه با بازار حقيقي براي توليد كالاها و خدمات و معامله آن‌ها مي‌شود. جلوگيري از اين‌گونه امور، از احتمال وقوع بحران‌هاي مالي مي‌كاهد؛ زيرا ديوني يافت نمي‌شود كه به‌وسيله حركت حقيقي در بازار مادي كالاها و خدمات پشتيباني نشود. افزون بر اين، تأمين مالي اسلامي از درون ملاكي اخلاقي عبور مي‌كند كه از تأمين مالي كليه كالاها و خدماتي كه داراي ضرر اجتماعي‌، بهداشتي، محيطي و ديني‌اند نيز جلوگيري مي‌كند؛ از‌ اين‌‌رو، نظام اقتصادي اسلامي به تأمين مالي براي كمك به توليد يا خريد و فروش شراب، مواد مخدر، سيگار، سلاح كشتار جمعي و طرح‌هايي كه باعث آسيب‌رساندن به بهداشت عمومي يا محيط زيست يا محيط اجتماعي شود، اقدامنمي‌كند.
قاعده چهارم در نظام اقتصادي اسلام، ضمان اجتماعي به معناي عام آن است. ضمان اجتماعي از دو طريق تحقق مي‌يابد:
يك. زكات، حد پايين سطح معيشت را براي همه كساني كه در جامعه اسلامي زندگي مي‌كنند، تضمين مي‌كند و به‌طور طبيعي اين حد پايين در پرتو درجه پيشرفت اقتصادي و روش زندگي مردم تعيين مي‌شود.
دو. اگر درآمدهاي زكات كافي نبود، دولت اسلامي مي‌تواند مقرري مالي بيشتري را بر ثروتمندان واجب كند.
ضمان اجتماعي در نظام اقتصادي اسلام بر اصل احترام و تكريم انسان با هر رنگ و نژاد و دين مبتني است؛ زيرا خداوند سبحان چنان‌كه در قرآن كريم به ما فرمود، بني‌آدم را اكرام كرده است. همچنين نظام اجتماعي در اسلام با بيمه‌هاي اجتماعي در جوامع غربي كه براساس مشاركت پيشين بيمه‌شونده است، تفاوت دارد و نيز با ديكتاتوري پرولتاريا كه بر چپاول ثروتمندان و مخالفان مبتني است و حق تملك آنان را نمي‌پذيرد و حتي در بيشتر اوقات حق حيات براي آنان قائل نيست، فرق مي‌كند.
زكات ضماني است كه دامنة آن فقير و مسكين و در راه‌ مانده و نيازمندان ديگر را مي‌گيرد و حتي شامل اداي قرض مقروضان، پرداخت غرامت طلبكاران، تحقق آزادي براي همة مردم، و امداد قلوب به نور حق و تأليف قلوب نيز مي‌شود. زكات فقط به شخص محدود نمي‌شود؛ بلكه نسل‌هاي بعد از او را نيز شامل مي‌شود؛ چنان‌كه سخني از پيامبر (در جايگاه رئيس حكومت) كه اين نوع ضمان را اثبات مي‌كند و آن‌ را از چپاول اموال تحت هر اسم و شعاري جدا مي‌سازد، گوياي اين مطلب است؛ سخني كه به تنهايي شايسته است در قيام امّت براساس عدل و رحمت و تلاش خستگي‌ناپذير، شعار او باشد؛ آن‌جا كه در حديث صحيح مي‌فرمايد:
هر كس مالي را به ارث گذارد، به اهل او مي‌رسد و هر كس دين يا خسارتي را بر جاي گذارد، بر عهدة من است، و در روايت ديگر مي‌فرمايد: من وليّ اويم.
قاعده پنجم نظام ارث است كه به‌صورت مستمر و پايدار سبب توزيع مجدّد ثروت و تقسيم آن بين اشخاص با توجه به نزديكي آن‌ها به مورّث مي‌شود بدون آن‌كه هراس و نفرت ايجاد كند. بايد توجه داشت كه نقض اين نظام به‌وسيله وصيت شخصي يا قانون بشري ممكن نيست. ارث اسلامي، در همة قضاياي اصلي و معظم قضاياي تفصيلي‌اش در كلام خدا در قرآن كريم آمده است. آنچه از ارث در سنت آمده يا از اجتهاد مبتني بر اين نصوص از طريق استنباط يا قياس به‌دست مي‌آيد، در مقايسه با آنچه در نصوص قرآن كريم آمده، كم است و در حيات واقعي نيز كمتر اتفاق مي‌افتد.
قاعدة ششم و واپسين قاعده، نقش دولت در اقتصاد است. طبق نظام اقتصادي اسلام، دولت در جايگاه توليدكننده و مالك و توزيع‌كننده منابع طبيعي و همچنين در مقام تنظيم‌كنندة فعاليت بازار در چارچوب اصل آزادي و اخلاق، از طريق حسبه وارد بازار مي‌شود. حسبه نهاد حكومتي است كه جوامع اسلامي از زمان پيامبر آن‌ را ايجاد كردند. حسبه در جهت تضمين عدم نقض قواعد اخلاقي در بازار و عدم رواج احتكار و عدم نقض حقوق مصرف‌كننده و مراعات قواعد بهداشت و مقررات ايمني و حفظ محيط زيست و مانند آن عمل مي‌كند و نهادي مستقل از قوّه قضائيه و مجريه‌ است كه در حكومت تجسم مي‌يابند.
علم تحليل اقتصادي اسلام
هدف علم تحليل اقتصادي، بررسي پديده اقتصادي و تلاش براي شناخت روابط اجزاي آن با يك‌ديگر و روابط آن با ساير متغيرهاي اطراف است. به‌عبارت ديگر، هدف تحليل اقتصادي، شناخت قوانين اقتصادي است. بي‌ترديد مهم‌ترين غرض محقق از چنين معرفتي، شناخت كيفيت تأثير بر بعضي مقادير مانند مصرف، سرمايه‌گذاري، درآمد مالياتي و شناخت آثاري است كه با تغيير، خواسته يا ناخواسته، يكي از عوامل مؤثر در كميت اقتصادي حاصل مي‌شود.
آنچه ذكر كرديم، هدف علم تحليل اقتصادي اسلام نيز هست. شواهد اين علم در تاريخ اسلامي خيلي زود آشكار شد. نمونه اين‌گونه شواهد، تحليل ابويوسف در آخر قرن دوم هجري دربارة آثار مخارج دولتي بر زيرساخت كشاورزي است. ابويوسف به هارون‌الرشيد پيشنهاد كرد كه براي اصلاح نهرها و احداث كانال‌هاي آبياري و قنات، اصلاح راه‌هاي زراعي براي انتقال محصول و تجديد ساختار ماليات زراعي بر زمين‌هاي خراج،[25] از طريق تغيير آن از مبلغ ثابت به نسبتي از توليد، هزينه كند. ابويوسف شرح مي‌دهد كه اين‌گونه مخارج دولتي و اصلاح مالياتي باعث افزايش و بهبود وضعيت زندگي كشاورزان و افزايش درآمد مالياتي خواهد شد، زيرا اين‌كار، كشاورز را بر افزايش تلاش توليدي‌اش تشويق مي‌كند، و كمك‌هاي توليد و بازاريابي را براي او ميسّر مي‌سازد؛ كمك‌هايي از قبيل آب براي آبياري و راه براي انتقال محصول، افزون بر افزايش مساحت زمين‌هاي كشاورزي آبياري شده. همة اين امور باعث افزايش كمّي توليد كشاورز خواهد شد. افزايش توليد كشاورزي از سويي سبب افزايش سطح زندگي و از سوي ديگر باعث افزايش درآمد مالياتي مي‌شود.
شاهدِ تحليلي ديگر، آرايي است كه ابوحنيفه در نيمه اوّل قرن دوم هجري آن‌ها را طرح، و ابن‌تيميه در اواخر قرن هشتم هجري از او پيروي كرده است. اين آرا دربارة گرايش قيمت‌ها به افزايش در صورت وجود هر نوع قدرت انحصاري است؛ چه اين قدرت از توافق توليدكنندگان با يك‌ديگر سرچشمه گيرد يا از طبيعت پروژه يا كالا كه به انحصار توليدكنندة واحد مي‌انجامد و سبب افزايش هزينه‌هاي ثابتي كه توليد آن كالا يا خدمت اقتضا مي‌كند، مي‌شود.
غير از اين‌دو مثال، تحليل‌هاي ديگري كه دانشمندان مسلمان، به‌ويژه بين قرن دوم و دهم هجري ارائه كرده‌اند، بسيار است. مقصود ما از ذكر اين دو مثال، بيان اين مطلب بود كه تحليل اقتصادي اسلامي در تاريخ ما ريشه‌دار و مرتبط با رشد امّت است. در حقيقت، علم تحليل اقتصادي معاصر، جزئي از پديده جديد بازگشت امّت اسلامي به راه رشد خود است.
روش بحث در تحليل اقتصادي اسلامي، همان روش بحث علمي اسلامي است كه دانشمندان اسلام از ابتداي اسلام آن ‌را بنا گذاشته‌اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تكامل بين منابع معرفت. وحي نخستين و مهم‌ترين منبع معرفت است؛ زيرا از جانب خداوند حكيم است. بررسي تاريخي، منبع دوم معرفت شمرده مي‌شود. به اين اعتبار كه شكلي از اشكال تجربه است و نتيجه‌گيري از مقدمات تاريخي بررسي تاريخي را ثابت و كامل مي‌كند. وحي، بسياري از قضايا را شامل مي‌شود؛ قضايايي كه در قرآن و سنت مي‌يابيم و حقايق اساسي در فهم رفتار انساني را بيان مي‌كنند؛ مانند حب فزوني و احترام منافع، ارتباط تجمّل با فساد، ارتباط نابودي اقتصادي با ربا، ربط عدالت توزيعي با رشد در آيه زكات، ارتباط محاسبة منافع و هزينه‌ها با بعد زماني كه شامل دنيا و آخرت مي‌شود، و امور ديگري كه منبع مهمّي را براي مقولات تحليل اقتصادي اسلامي تشكيل مي‌دهند.
تحليل اقتصادي اسلامي به‌سبب اعتراف روشن آن به تأثير عوامل فرهنگي و محيطي، و به‌سبب وجود مقولاتي از وحي آسماني، قادر است پديده‌هاي اقتصادي را كه تحليل اقتصادي مادي محض از تفسير آن‌ها ناتوان است تفسير كند. از جمله اين امور، پديده تبرّع، ديگرخواهي و ايثار، حبّ وطن و كشته‌شدن در راه آن، اقدام به اطاعت از آموزه‌هاي قانوني و ديني است؛ حتي اگر اطاعت‌كننده در وضعيتي باشد كه قانون يا ناظر ديني به او دست نيابد... و تصميم‌هاي اقتصادي ديگري كه همه ما شب و روز مي‌گيريم بدون اين‌كه از آن‌ها انتظار منافع يا درآمد اقتصادي يا مادّي داشته باشيم.
[1] . استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
[2] . اين مقاله ترجمه فصل اوّل از بخش دوم كتاب الاقتصاد الاسلامي علمٌ يا وهمٌ تأليف آقاي دکتر منذر قحف است كه حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي ميرمعزّي ترجمه كرده و جاهايي كه به توضيح نياز داشته در پاورقي، مطلب را توضيح داده كه داخل پرانتز مشخص است. شايان ذکر است که بخش اوّل کتاب تأليف دکتر غسان محمود ابراهيم مي‌باشد.
[3] . گاه گفته مي‌شود علم اقتصاد بررسي رفتار انسان دربارة استفاده از منابع محدود براي تأمين نيازهاي نامحدود است. اين تعريف كه تعريف روبينز است، شامل رفتار انسان در توليد و توزيع و مصرف مي‌شود؛ بنا‌بر‌اين، مفاد هر دو تعريف يكي است.
[4] . ر.ك: فرهنگ‌نامه‌هاي فرانسوي و انگليسي از جمله فرهنگ وبستر جديد.
 .[5] سوره مطففين آيات 1- 6
[6] . سوره هود آيه 87
[7] . سوره الانعام آيات 162 و 163
[8] . مقصود نويسنده از اين كلام تأييد مال دوستي و دنياپرستي نيست. در اسلام تشويق به دستيابي به ثروت و درآمد بيشتر به‌سبب ذات ثروت و درآمد نيست؛ بلكه به اين دليل است كه انسان با ثروت و درآمد بيشتر مي‌تواند از طريق صرف آن در راه‌هاي مورد رضايت خداوند، به او نزديك‌تر شود و آخرت خود را آباد كند (مترجم).
[9] . سوره آل عمران آيه 14
[10] .سوره عاديات آيه 8
[11] . سوره نحل آيه 76
[12] .سوره بقره آيه 276.
[13] . سوره يس آيه 47
[14] . بحث ثابتات و متغيرات در نظام اسلامي به‌طور كلّي و در نظام اقتصادي اسلام به‌طور خاص، بحثي مهم، بنيادي و معركه آراي عالمان دين است كه نويسندة محترم به آن نپرداخته. اصل اين ادعا كه اسلام نظامي پويا است، صحيح است؛ امّا تبيين دقيق اين پويايي و بيان عملي حدود ثابتات و متغيرات مسؤوليت علمي بزرگي است كه بر دوش عالمان دين سنگيني مي‌كند (مترجم).
[15] . شايان ذكر است كه اين‌گونه انفاق فقط در موردي همچون جهاد و دفاع از دين ستوده است كه انفاق در آن‌ها واجب‌تر از انفاق بر خانواده است. در غير اين موارد، تأمين مخارج خانواده در حدّ كفاف واجب و توسعة زندگي براي آنان بيش از اين حدّ مستحب است (مترجم).
[16] . ظاهراً هيچ‌يك از فقيهان شيعه و عامّه چنين فتوايي نداده‌اند و اين فقط يك احتمال است كه به‌وسيلة نويسندة‌ محترم مطرح شده است (مترجم).
[17] . اين حكم با اين اطلاق، با فتواي فقيهان منافات دارد. فقط دربارة زمين برخي از فقيهان اهل تسنن و تعداد كمي از فقيهان شيعه چنين چنين حكم كرده‌اند (مترجم).
[18] . شايان ذكر است كه بسياري از منابع طبيعي، همچون آب‌ها، ماهيان،‌ پرندگان، سنگ‌ها و معادن ظاهر،‌ جزو مباحات عامه‌اند كه به فتواي اكثر فقيهان با حيازت قابل تملّك هستند (مترجم).
[19] . چنان‌كه از توضيحات بعدي پيدا است آزادي اقتصادي در اسلام در محدوده احكام شريعت است؛ يعني همان چيزي كه شهيد آيت‌الله‌ صدر در كتاب اقتصادنا آن ‌را آزادي در كادر محدود مي‌نامد.
[20] . از اين كلام مي‌توان استفاده كرد كه خليفة دوم در پايان عمرش از تغيير سنّت پيامبر در تقسيم بيت‌المال پشيمان بود؛ زيرا سنّت پيامبر تقسيم مساوي بيت‌المال بود و خليفة دوم از اين سنت عدول كرد و به كساني ‌كه در اسلام يا خويشاوندي به پيامبر تقدم داشتند. سهم بيشتري داد و اين امر باعث شد كه در زمان او فقر و اختلافات درآمدي افزايش يابد (مترجم).
[21].سوره التوبه آيه60
[22] . در فقه اهل تسنن اموالي كه زكات به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، اعم از طلا، نقره، معادن و كالاهاي تجاري و حتي پول، صنايع و درآمد حاصل از كار است؛ از اين‌رو نقش بارزي را در توزيع درآمد و ثروت بازي مي‌كند؛ ولي در فقه تشيع، متعلّق زكات محدود است و اين نقش را خمس ايفا مي‌كند (مترجم).
[23] . در صورتي‌كه در عقد فرض از ابتدا شرط زياده شود (مترجم).
[24] . تنزيل دين نزد شخص ثالث به فتواي بسياري از فقيهان شيعه و عامّه جايز است (مترجم).
[25] . اراضي خراج، اراضي مفتوحه‌اي هستند كه حكومت اسلامي به‌منظور كمك بودجه‌اي به درآمدها، اين اراضي را هنگام فتحشان وقف عام براي همه مسلمانان كرده است. اين زمين‌ها به‌وسيلة اجاره به كشاورزان به روش اجرت معيّن، در دست آن‌ها باقي ماند. ابويوسف تغيير اجرت معيّن به سهمي از توليد را پيشنهاد كرد؛ زيرا براي كشاورز مهربانانه‌تر و عادلانه‌تر بود، و در وضعيت ركود توليد، كمتر باعث نزاع مي‌شد.
تاریخ  :  1388/10/15
منابع  :  سايت پايگاه حوزه

سایت موسسه مصاف